به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله جواد حبیبی تبار در اولین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی لغوی و اصطلاحی واژه قضاء پرداخت و گفت: در لغت تا یازده معنا برای لفظ قضاء مطرح شده که غالب این معانی، استعمالات قرآنی دارند. به عنوان نمونه، قضاء در قرآن به معنای حکم، حتم، اعلام، امر، آفرینش، فعل و اتمام آمده است.
وی در ادامه به جمع شیخ انصاری از معانی لغوی قضاء اشاره کرد و اظهار داشت: به اعتقاد شیخ اعظم، بازگشت تمام معانی ارائه شده به «اتمام الشیء والفراغ منه» است؛ به تعبیر دیگر، معنای قضاء این است که یک فعل به سرانجام رسد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در توضیح معنای اصطلاحی قضاء بیان کرد: در اصطلاح فقهی ما دو دسته معنا برای لفظ قضاء داریم؛ دسته اول از قضاء به ولایه الحکم تعبیر کرده اند، یعنی قاضی شخصی است که در اصدار حکم ولایت داشته باشد. دسته دیگر از فقها قضاء را روی خود فعل برده اند و نه روی منصب.
وی در اشاره به دسته اول، تعریف شهید اول را بیان کرد و عنوان داشت: به اعتقاد شهید اول قضاء عبارت است از: «القضاء هو ولایة شرعیّة على الحکم فی المصالح العامّة من قبل الإمام علیه السلام».
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در بیان دسته دوم، تعریف سید کاظم طباطبایی را مطرح کرد و اذعان داشت: تعریف دیگری در فقه مطرح است که ناظر به ولایه الحکم نیست؛ مرحوم سید کاظم طباطبایی در «تکمله عروه الوثقی» در تعریف القضاء میفرماید قضاوت عبارت است از «الحکم بین الناس عند مرافعاتهم و تنازعهم ـ حکم بین مردم در زمان مشاجره و نزاع».
آیت الله حبیبی تبار افزود: مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در مقام جمع بر آمده و برای آشتی این دو دسته، قضاء را چنین تعریف کرده است «ان القضاء منصب من مناصب الحکومه و ولایه مجعوله من قبل من له الولایه علی الناس و من کان له هذا المنصب و الولایه فله ان یتصدی بالحکم بین الناس لاستیفاء حقوقهم و الحکم فی الموضوعات کرویه الحلال و الحکم فی الحدود والتعزیرات».
وی در نقد تعریف مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی عنوان کرد: به نظر میرسد تعریفی که مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی ارائه داده اند، آشتی دادن بین دو تعریف نباشد، بلکه تعریف کردن هر دو است، یعنی تعریف ایشان هم تعریف سببی است و هم مسببی.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پایان تعریف مختار از قضاء را چنین بیان کرد: در هر حال، چنانچه بخواهیم قضاء را تعریف کنیم باید بگوییم «الحکم فی المرافعات و الموضوعات و المصالح العامه ـ قضاء عبارت است از حکم کردن بین مردم در مرافعاتشان، در موضوعات و همچنین در مصالح عامه».
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته به تقسیم بندی مباحث فقه پرداخت و با اشاره به تقسیم محقق حلی در شرایع الاسلام گفت: یکی از منظمترین تقسیمها پیرامون فقه، تقسیمی است که محقق حلی در «شرایع» مطرح کرده است. محقق حلی برای مباحث فقهی، تقسیم ثلاثی با عنوان فقه عبادات، فقه معاملات و فقه احکام آورده و نفس فقه معاملات را به فقه العقود و فقه الایقاعات تقسیم کرده اند.
وی افزود: در این تقسیم ثنائی مقصود، فقه عبادات و فقه معاملات به معنی الاعم است. فقه عبادات، فقهی است که در آن قصد قربت شرط است و در نتیجه هر عملی که در آن قصد قربت شرط است، در حوزه عبادات قرار میگیرد. اما فقه معاملات در معنای اعم قسیم صورت اول است، یعنی هر آن چیزی که در آن قصد قربت شرط تحقق نباشد، جزء فقه معاملات است.
آنچه در ادامه میخوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
معنای لغوی قضاء
لفظ قضاء هم به مد و هم به قصر تلفظ میشود؛ در لغت تا یازده معنا برای لفظ قضاء مطرح شده که نوع این معانی، غالبا استعمالات قرآنی دارند. به عنوان نمونه: ۱ - خداوند متعال در آیه ۲۰ از سوره مبارکه غافر میفرماید: «وَ اللَّهُ یَقْضِی بِالْحَقِّ - و خدا به حق حکم میکند». در اینجا قضاء در معنای حکم به کار رفته است؛ در نتیجه میتوان گفت که «وَ اللَّهُ یَقْضِی بِالْحَقِّ» یعنی «وَ اللَّهُ یَحْکُمُ ِالْحَقِّ».
۲ - خداوند متعال در آیه ۱۴ از سوره مبارکه سبا میفرماید: «فَلَمَّا قَضَیْنا عَلَیْهِ الْمَوْتَ ـ پس هنگامی که مرگ را بر او مقرّر کردیم». قضاء در این آیه شریفه در معنی حتم استعمال شده است، بنابراین اینکه خدای سبحان میفرماید «وقتی که ما بر او قضای به موت کردیم» معنایش این است که موت او را حتمیت بخشیدیم.
۳ - خداوند متعال در آیه ۶۸ از سوره مبارکه یوسف میفرماید: «إِلَّا حَاجَةً فِی نَفْسِ یَعْقُوبَ قَضَاهَا - جز حاجتی در دل یعقوب که آن را اعلام کرد».
حضرت یعقوب (ع) هنگامی که فرزندانش را به مصر فرستاد، به آنها دستور داد که همه از یک دروازه وارد نشوند. برادران یوسف حرکت کردند و پس از پیمودن راه طولانی میان کنعان و مصر، وارد سرزمین مصر شدند. «و هنگامی که طبق آنچه پدر به آنها امر کرده بود (از راههای مختلف) وارد مصر شدند این کار هیچ حادثه الهی را نمیتوانست از آنها دور سازد» بلکه تنها فایدهاش این بود «که حاجتی در دل یعقوب بود که از این طریق انجام میشد و او این را اعلام کرد».
در نتیجه میتوان گفت که معنای عبارت قرآنی «قَضَاهَا»، اَعْلَمها است؛ به تعبیر دیگر، معنای آیه شریفه این است که حضرت یعقوب (ع) یک درخواست و خواسته درونی از فرزندان خود داشت که آن را اعلام کرد، یعنی حضرت یعقوب (ع) به فرزندانش اعلام کرد که چنین عملی داشته باشید.
۴ - خداوند متعال در آیه ۲۳ از سوره مبارکه اسراء میفرماید: «وَ قَضَى رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ـ و پروردگارت فرمان قاطع داده است که جز او را نپرستید». قضاء در این آیه شریفه به معنای امر استعمال شده است؛ در نتیجه میتوان گفت که عبارت «وَ قَضَى رَبُّکَ» به معنای «وَ قَضَى أمر رَبُّک» است.
۵ - خداوند متعال در آیه ۱۲ از سوره مبارکه فصلت میفرماید: «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِی یَوْمَیْنِ ـ در این هنگام آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آفرید»؛ قضاء در این آیه شریفه به معنای آفرینش استعمال شده است؛ در نتیجه میتوان گفت که عبارت «َقَضَاهُنَّ» به معنای «خَلَقَهُنّ» است.
۶ - خداوند متعال در آیه ۷۲ از سوره مبارکه طه میفرماید: «فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ». قضاء در این آیه شریفه به معنای فعل استعمال شده است؛ پس از آنکه حضرت موسی (ع) با ساحران مبارزه کرد و آنها را شکست داد، آنها به گفتار وی ایمان آوردند. در این هنگام فرعون متعرض آنها شد که شما چطور بدون اجازه من ایمان آوردید؟
ساحران گفتند: ما هرگز تو را بر کسى که ما را آفریده و بر آن معجزاتى که براى ما آمده، ترجیح نخواهیم داد. پس تو هر کاری که مىخواهى بکن؛ در نتیجه میتوان گفت که عبارت «َ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ» به معنای «إفْعَل ماذا تَشاء» است.
۷ - خداوند متعال در آیه ۲۸ از سوره مبارکه قصص میفرماید: «أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَیَّ - هر یک از این دو مدت را به پایان برم هیچ تعدّی و ستمی بر من نیست». حضرت شعیب (ع) به حضرت موسى (ع) گفت: من قصد دارم تا یکى از این دو دخترم را به همسرى تو درآورم با این شرط که هشت سال براى من کار کنى و اگر این مدّت را به ده سال تمام کردى، پس بسته به خواست و محبّت از ناحیه توست و من نمىخواهم که بر تو سخت گیرم، بزودى به خواست خداوند، مرا از صالحان خواهى یافت.
حضرت موسی (ع) به عنوان موافقت و قبول این عقد گفت: این قرار دادی میان من و تو باشد. البته هر کدام از این دو مدت، یعنی هشت سال و یا ده سال را که به اتمام رسانم ظلمی بر من نخواهد بود و در انتخاب آن آزادم؛ مقصود فرمایش حضرت موسی (ع) این است که همانطور که اگر ایشان ده سال را به اتمام رساند، تعدی بر ایشان وارد نباشد، همانطور چنانچه هشت سال را به اتمام رساند، تعدی نباشد. در نتیجه میتوان گفت که عبارت «قَضَیْتُ» به معنای «اَتمَمتُ» است.
معنای جامع قضاء
شیخ اعظم بیانی دارد و آن این است که این معانی ده و یا یازده گانهای که در لغت برای قضاء مطرح شده است بازگشت همه به «اتمام الشیء والفراغ منه» است؛ به تعبیر دیگر، معنای قضاء این است که یک فعلی به سرانجام برسد. یعنی قضاء چه در معنای علم، چه در معنای حکم، چه در معنای حتم، چه در معنای امر و چه در معنای اعلام باشد، بازگشت همه به «اتمام الشیء و الفراغ منه» است.
در ابتدا توجه شود که لفظ قضاء نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعه. حال میگوییم که به نظر میرسد لفظ قضاء مشتمل بر معنای امر است، ما قدر جامع امر را فراغ من الشیئ تلقی میکنیم. تلقی مذکور به ملاحظه عرف قدری تکلف دارد چرا که عرف از معنای قضاء مثل لفظ عین مفهوم تعدد را نمیفهمد و اینطور هم نیست که نسبت به معنای آن اجمال داشته باشد.
به اعتقاد ما، فهم عرفی قضاء عبارت است از حکومت کردن در مرافعات بین مردم. اما در اصطلاح فقهی ما دو دسته معنا برای لفظ قضاء داریم؛ دسته اول آن است که قضاء را به ولایه الحکم برگردانده اند، یعنی شخص در اصدار حکم ولایت داشته باشد. دسته دیگر از فقها قضاء را روی خود فعل برده اند و نه روی منصب.
قضاء در اصطلاح فقها
توضیح آنکه: گاهی ما قضاء میگوییم در حالی که مقصودمان منصب القضاء است و گاهی مقصودمان از قضاء نفس فعلی که قاضی انجام میدهد، است. فقهای ما برای هر دو صورت تعریف خاصی از قضاء ارائه داده اند.
دسته اول: تعریف قضاء به منصب القضاء
شهید اول در کتاب «دروس» جلد ۲ صفحه ۶۵ در تعریف قضاء میفرمایند: «القضاء و هو ولایة شرعیّة على الحکم فی المصالح العامّة من قبل الإمام علیه السلام». طبق این تعریف ماهیت قضاوت ولایت حکم است. جناب ابن فهد حلی در «مهذب» جلد ۴ صفحه ۴۵۱، جناب فاضل سیوری در «التنقیح الرائع»، جناب فاضل اصفهانی در «کشف اللسان»، و همچنین شهید در «مسالک الافهام» این معنی را اختیارکرده اند.
منتهای مراتب بین خود فقهای مذکور مختصر تفاوتی در مفهوم قضاء وجود دارد؛ شهید ثانی، جناب ابن فهد حلی، فاضل سیوری و فاضل اصفهانی تعبیرشان در تعریف قضاء این است: «ولایه الحکم شرعا لمن له اهلیه الفتوا بجزئیات القوانین الشرعیه علی اشخاص باثبات الحقوق و استیفاءها للمستحق».
به اعتقاد این دسته از فقها قضاء عبارت است از: ولایت در حکم به لحاظ شرعی، البته برای کسی که اولا اهلیت فتوا داشته باشد و دوما به جزئیات قوانین شرعی استحضار داشته باشد. این ولایت بر اشخاص است به منظور اثبات حقوق و بازگردان حق به صاحب آن.
اما در مقابل شهید اول، مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامه و همچنین محقق نجفی در جواهر در تعریف قضاء میفرمایند: «ولایه شرعیه علی الحکم و المصالح العامه من قبل الامام».
این دو مبنا در تعریف قضاء یک فرق اساسی با هم دارند و آن این است که در تعریف اول، ولایت العامه است و این ولایت در باب الحکومه فی المرافعاه است، ولی در تعریف دوم ولایه الحکم آمده که مخصوص الحکومه فی المرافعات نیست بلکه هم شامل الحکومه فی المرافعات میشود و هم شامل المصالح العامه.
به تعبیر دیگر، شمول ولایت القضاء در تعریف دوم اعم از شمول آن در تعریف اول است. به عنوان مثال، قضایایی نظیر استهلال و رؤیت هلال مربوط به مصالح عامه است و نه الحکومه فی المرافعات. بنابر این تعریف دوم از حیث شمول، دایره گسترده تری نسبت به تعریف اول دارد.
معنای ادعای مذکور این است که چنین نیست که اگر دو نفر دعوا داشتند و در دادگاه قاضی بین آنها فصل خصومت کند، فقط این عبارت باشد از قضاء، ولی حوزههای دیگر قضاء نباشد.
علاوه بر آن، برخی امور هستند که در آنها لزوما مرافعه نیست ولیکن رسیدگی به آن را نیز قضاء گویند. امروزه به این امور در حقوق مدون، جرائم عمومی گویند.
حقوقدانان در تقسیم جرائم گویند: گاهی متضرر از جرم، شخصی از اشخاص است و گاهی جامعه. یعنی جرم ارتکابی گاهی تعدی به حقوق اشخاص است، چه اینکه آن شخص طبیعی باشد و چه اینکه آن شخص حقوقی باشد و گاهی تعدی به حقوق شخص معینی نیست.
تعدی به شخص طبیعی، مثل اینکه کسی به دیگری صدمه عمدی بزند؛ این فرض، تعدی به حقوق شخص است و این شخص، طبیعی و یا حقیقی است. اما تعدی به شخص حقوقی مثل اینکه شخصی فرش مسجد موقوفه عام را سرقت کند؛ موقوفه شخص حقیقی نیست بلکه شخص حقوقی است.
اما گاهی جرائم از این قبیل نیست بلکه تعدی علیه جامعه است؛ به عنوان مثال، مردی با زنی رابطه نامشروع داشته و هر دو متطوع بوده اند، یعنی هر دو داوطلب و راضی به این امر بوده اند و شکایتی از کسی ندارند. اما با این حال مامورین آنها را دیده و پیش قاضی آورده اند.
چنانچه تعریف ما از قضاء، ولایت در حکومت در مقام فصل خصومت مترافعین باشد، در این صورت قضاء شامل مصداق مذکور نمیشود. یعنی قضاء شامل مصادیقی که حق الله محض هستند و مصداق حکومت بین مترافعین نیستند، نمیشود.
به همین خاطر این دسته از فقها قضاء را چنین تعریف کرده اند: «ولایه فی الحکم علی الاشخاص و المصالح العامه»؛ این تعریف، اشکال سابق را ندارد چرا که از سویی شامل جرائم علیه اشخاص و از سویی دیگر شامل مصالح عامهای نظیر اقامه الحدود الشرعیه میشود.
همچنین چنانچه تعریفمان از قضاء «ولایه الحکم فی خصوص المرافعات» باشد، در این صورت اشکال دیگری وارد است که این تعریف شامل دخالت قاضی در امور حسبه نمیشود. امور حسبی یعنی اموری که بر زمین مانده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نیست.
در نتیجه باید این امور متصدی داشته باشند که در جامعه اسلامی متصدی آنها حاکم شرع است و وظیفه اوست که در این امور مداخله کند. یعنی این امور در ولایه القضاء داخل است. به عنوان مثال، نصب امین بر غیب و نصب قیم بر مولیعلیه که لا، ولی له باشد، تکلیف قاضی است.
در نتیجه میتوان گفت که حوزههای من لا، ولی له، من لا حضور له، ما لا مالک له و ما لا مالک معلوم له، جزء حوزه امور حسبی است. حال میگوییم که اگر ملاک ما از تعریف قضاء، تعریف اول باشد، دیگر قضاء شامل این حوزهها نمیشود. به همین خاطر فقهای ما قضاء را به ولایه الحکم تعریف کرده اند چرا که هم شامل ولایت در مرافعات و هم شامل ولایت در مصالح العامه میشود.
دسته دوم: تعریف قضاء به فعل القاضی
اما تعریف دیگری در فقه مطرح است که ناظر به ولایه الحکم نیست؛ مرحوم سید کاظم طباطبایی در «تکمله عروه الوثقی» در تعریف القضاء میفرماید: قضاوت عبارت است از «الحکم بین الناس عند مرافعاتهم و تنازعهم ـ حکم بین مردم در زمان مشاجره و نزاع». این تعریف با تعریف اول فرق اساسی دارد.
به اعتقاد سید طباطبایی تعریف قضاء به ولایه الحکم، مبتنی بر مسامحه است. توضیح آنکه: تعریف قاضی یا مربوط به فعل قاضی است و یا مربوط به منصب وی. چنانچه تعریف قضاوت ولایت بر حکم باشد، تعریف مذکور تعریف منصب القضاء است. آری اینکه منصب قاضی ولایه الحکم است و قضاوت شعبهای از ولایت و سلطنت است، حرف درستی است.
اما اگر مرادتان از قضاء فعل القاضی باشد، یعنی مرادتان از قضاء قضاوت کردن باشد، در این صورت تعریف آن به ولایت الحکم درست نیست. به تعبیر دیگر، چنانچه مقصودتان از قضاء کاری باشد که از قاضی سر میزند، یعنی همان مصدر جعلی که بین مردم رایج شده که میگویند قضاوت، کار قاضی قضاوت است و ما مبنایی برایش پیدا نکردیم، در این صورت تعریف آن به ولایت الحکم درست نیست چرا که ولایت الحکم مربوط به منصب القضاء است و نه فعل القاضی.
به همین خاطر برخی گفته اند که قضاء نفس فعل قاضی است. حال فعل قاضی چیست؟ اینگونه فرموده اند: «الحکم نه ولایت الحکم بلکه نفس الحکم بین الناس عند تنازعهم و ترافعهم الیه». در نتیجه طبق این گفتار، قضاء همان حکمی است که قاضی صادر میکند؛ و منصب القضاء اگر بخواهد تعریف شود از آن به ولایه الحکم تعبیر میکنند.
تعریف مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی
مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در کتاب فقه القضاء جلد ۱ صفحه ۵ در مقام جمع بر آمده و برای آشتی این دو تعریف قضاء را چنین تعریف کرده اند: «ان القضاء منصب من مناصب الحکومه و ولایه مجعوله من قبل من له الولایه علی الناس و من کان له هذا المنصب و الولایه فله ان یتصدی بالحکم بین الناس لاستیفاء حقوقهم و الحکم فی الموضوعات کرویه الحلال و الحکم فی الحدود والتعزیرات».
به نظر میرسد تعریفی که مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی ارائه داده اند، آشتی دادن بین دو تعریف نباشد، بلکه تعریف کردن هر دو است، یعنی تعریف ایشان هم تعریف سببی است و هم مسببی. به تعبیر دیگر، ایشان در تعریف مذکور هم منصب القضاء را و هم قضایی که فعل حاکم است را تعریف کرده اند. خلاصه آنکه تعریف ایشان مرکب از هر دو تعریفی که مرحوم شهید اول و شهید ثانی در برابر هم قرار دادند، نیست.
دیدگاه مختار در تعریف قضاء
در هر حال، چنانچه بخواهیم قضاء را تعریف کنیم باید بگوییم: «الحکم فی المرافعات و الموضوعات و المصالح العامه ـ قضاء عبارت است از حکم کردن بین مردم در مرافعاتشان، در موضوعات و همچنین در مصالح عامه». به تعبیر دیگر، قضاء مخصوص مرافعات نیست تا گفته شود چنانچه دعوا شاکی خصوصی نداشته باشد، مرافعه صدق نمیکند در نتیجه قضاء نیست؛ چرا که ممکن است در مصالح عامه نظیر نصب و ضم امین و قیم، نیاز به صدور حکم توسط قاضی باشد./903/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی